مجزرة جديدة بدعوى «الخرق» التهدئة (لا) تُلزم العدوّ وقف الاغتيالات

لا تكفّ إسرائيل عن تكرار ألاعيبها، بغية إدامة عمليات القتل والاغتيالات والتهجير في قطاع غزة. مساء أمس، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تعرّضت لإطلاق نار من قبل من وصفهم بـ«المخرّبين»، الذين اجتازوا «الخط الأصفر» في منطقة خانيونس جنوبي القطاع. وإثر ذلك، شنّت طائرات العدو غارات على مناطق مختلفة في غزة، ادّعى الاحتلال أنها تأتي «رداً» على إطلاق النار المزعوم، والذي اعتبره «خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار»، رغم إقراره بعدم وقوع إصابات. ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر أمني قوله إنّ الطيران نفّذ غارة «استهدفت اجتماعاً لقيادات في حماس داخل حي الزيتون شمالي مدينة غزة». وأشار المصدر إلى أن من بين تلك القيادات «قائد كتيبة الزيتون، ونائب قائد المنطقة، ورئيس الوحدة البحرية لحماس»، مرجّحاً استشهادهم جميعاً جرّاء القصف.

وباتت طريقة العمل الإسرائيلية في غزة واضحة؛ إذ كلّما أراد العدو تنفيذ اغتيالات أو استهدافات داخل القطاع، زعم أن قواته تعرّضت لإطلاق نار، وأنه يردّ على ذلك، وهو ما ينطبق على ما جرى أمس. وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية، حتى مساء الخميس، عن سقوط 21 شهيداً على الأقل في مدينتَي غزة وخانيونس. ودانت حركة «حماس» هذه المجزرة، ووصفتها بأنّها «تصعيد خطير يسعى من خلاله بنيامين نتنياهو إلى استئناف سياسة الإبادة بحقّ شعبنا». وأكّدت الحركة، في بيان، رفضها «الادّعاءات الواهية» بشأن تعرّض قوات الاحتلال لإطلاق نار، معتبرة إيّاها «محاولة مكشوفة لتبرير جرائم الحرب المتواصلة». وطالبت «حماس» إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالإيفاء بتعهّداتها، والضغط على الاحتلال لوقف خروقاته واحترام اتفاق وقف إطلاق النار. كما دعت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، بصفتهم أطرافاً ضامنة، إلى التحرّك العاجل لإلزام العدو بتعهداته.

كلّما أراد العدو تنفيذ اغتيالات أو استهدافات، زعم أن قواته تعرّضت لإطلاق نار

سياسياً، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، نقلاً عن مصادر أميركية، بأن واشنطن ألغت اللقاء الذي كان مُقرّراً عقده في إسطنبول، أمس، بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» ورئيسها في غزة، خليل الحية. ووفقاً لمصادر الصحيفة العبرية، فإن سبب الإلغاء يعود إلى «ضغوط مارستها إسرائيل». لكنّ القناة «12»، نقلت عن مسؤول أميركي لم تسمّه، قوله إن القرار لم يكن نتيجة «ضغوط إسرائيلية»، بل بسبب «تعديل على جدول زيارة ويتكوف، بعد إلغاء اجتماع آخر كان من المُقرّر أن يجمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي». وكانت عدة تقارير إعلامية عبرية، قد تحدّثت عن حالة من «الاستياء» داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد الكشف عن الترتيبات لعقد اللقاء في إسطنبول، وهو ما اعتبره مسؤولون إسرائيليون «اعترافاً بمكانة حماس»، «قد يُعقّد موقف إسرائيل التفاوضي لاحقاً». وبحسب تقرير لموقع «واللاه» العبري، فإن اللقاء المُلغى كان من المُفترض أن يتناول «مرحلة ما بعد الحرب» في غزة، وهي المرحلة التي تصرّ حكومة الاحتلال على عدم الانتقال إليها قبل استعادة رفات جنودها، ونزع سلاح القطاع، وإنهاء حكم «حماس». كما أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن مجرد انعقاد اللقاء، لو تمّ، «سيُحدِث ردود فعل غاضبة داخلياً».

وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هدّد، مساء أول من أمس، بـ«استكمال الحرب على جميع الجبهات»، مجدّداً تأكيد «عزم إسرائيل على نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية». وقال خلال فعالية في القدس المحتلة: «نحن ماضون نحو إزالة أي خطر يمثّله قطاع غزة مستقبلاً». أمّا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فقد قال خلال لقائه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، إن «الوضع الأمني في قطاع غزة أفضل بكثير من السابق»، في حين أكّد ابن سلمان رغبة السعودية في الانضمام إلى «الاتفاقيات الإبراهيمية»، لكنه ربط ذلك بـ«وجود مسار فعلي وجادّ لحلّ الدولتين». كما أشار إلى أن بلاده مستعدّة للمساهمة في إعادة إعمار غزة، لافتاً إلى أن «المبلغ لم يُحدّد بعد، لكنه سيكون كبيراً».

واشنطن تطلب مشاركة حكومة عدن في «القوة الدولية»!

أفادت خمسة مصادر في حكومة عدن اليمنية، من بينها دبلوماسي ومسؤول عسكري وعضو في «المجلس الرئاسي»، بأنّ «واشنطن، فتحت قنوات تواصل غير معلنة مع الحكومة لبحث إمكانية مشاركة اليمن في قوة دولية تخطّط الولايات المتحدة لنشرها في قطاع غزة»، في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب. وأوضحت المصادر، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ «حكومة عدن لم تتّخذ بعد موقفاً نهائياً بشأن هذا المقترح». وأشار مصدر في «المجلس الرئاسي» إلى أنّ «أي مساهمة يمنية ستكون رمزية إلى حدّ كبير»، فيما أكّد مسؤول عسكري رفيع أنّ «مشاركة اليمن في القوة الدولية نوقشت مع الأميركيين، لكننا لم نتلقَّ حتى الآن طلباً رسمياً للانضمام».
وفي المقابل، نقلت قناة «i24NEWS» عن مسؤولين أميركيين أنّ إدارة ترامب، بدأت بـ«تسريع عملية تشكيل القوة متعدّدة الجنسيات ISF». وأوضح أحد المسؤولين، للقناة، أنّ «الدفعة الأولى من جنود القوة يُتوقّع وصولها إلى القطاع مطلع عام 2026»، كاشفاً أنّ «خمس دول أبدت اهتماماً مبدئياً بإرسال قوات للمشاركة، من بينها أذربيجان وإندونيسيا».